لقد ظل الحراك الثقافي والعلمي بين مصر والمغرب حراكا لا يعرف التوقف طوال العصور، وكان موسم الحج فاعلا أساسيا في هذه الظاهرة لأن معظم حجاجنا كانوا يرون في العبور على مصر منسكا من المناسك التي كان عليهم أن يؤدوها وهم عائدون، ومن هنا تعرفنا في كتب التراجم المغربية على عدد من رجالات المشرق استحضارا لزادهم العلمي المتميز، وتخليدا لذكرهم كمصابيح مضيئة في دنيا المعرفة...

ولا بد أن نذكر في هذا المقام شهادة رفيعة أداها عالم مغربي كبير في حق عالم مصري كبير، كان العالم المغربي هو أبو العباس أحمد المقري صاحب موسوعة (نفح الطيب) الذي قال في تأليفه "فتح المتعال في مدح النعال"  عن العالم المصري الكبير الشيخ عبد الرؤوف المناوي: إنه لقيه بالقاهرة المحروسة، وزاره في بيته، وإن الشيخ عبد الرؤوف رد الزيارة للشيخ المقري في الإقامة التي كان يقطن بها حيث أهدى له (شرحه الكبير للجامع الصغير) للإمام السيوطي "الذي امتزج فيه الشرح بالمشروح امتزاج الحياة بالروح" على حد تعبير أبي العباس المقري...

ونحن نعلم أن رحلة المقري من المغرب كانت عام سبعة وعشرين وألف وهجرية (1618م) وأنه  أي المقري ألف كتابه (فتح المتعال) في مصر عام ثلاثين وألف. 

ليست هذه الشهادة فقط فقد قرأنا أيضا في كتاب (نشر المثاني) للشيخ محمد بن الطيب القادري المتوفى عام 1187=1773، قرأنا ترجمة واسعة للشيخ عبد الرؤوف ينعته فيها بوصف سياسي خطير: ينعته بالأمير الكبير، قبل أن يحليه بنعت الحافظ المحدث الشهير العلامة الفهامة الدراكة... أحد علماء الدين وخاتمة الحفاظ المجتهدين...

وقد تتبع ابن الطيب القادري مؤلفات هذا الأمير الكبير فذكر منها شرحه على الجامع الصغير سالف الذكر في أربعة أسفار... كما ذكر شرحه المختصر على الجامع المذكور... إلى جانب تأليفه عن طبقات العلماء... وشرحه لنخبة الحافظ ابن حجر شرحا ومتنا... كما ذكر له من التآليف شرح شمائل الترمذي الخ.

في كل هذه المؤلفات نرى الشيخ ابن الطيب القادري يعتز بالقول: إنه وقف عليها واستفاد منها بل ويقول: "إنها في غاية الجودة وأنه جمع فيها بين التحقيق وترك الإطناب وأتى بما سحر الألباب"

ولقد نعتو الشيخ عبد الرؤوف بالعلامة "المشارك" الذي يعبر عنه في القواميس الكبرى بالعلومي أي الذي له نصيب من كل العلوم ويترجم إلى كلمة EPISTEMOLOGIQUE.

ذكرت كل هذا لأؤكد على الفكرة التي ابتدأت بها، وهي أن الحركة الثقافية بين المغرب ومصر ظلت قائمة على مر الأزمان...

 وقد حدا بي هذا التقديم من لدن الشيخ المقري والشيخ القادري إلى البحث عن بقية أخبار هذا "الأمير الكبير"، ومن حسن حظي أنني تعرفت في (مجمع اللغة العربية) على زميل كريم التحق مؤخرا بقافلة الخالدين في مجمعنا... كان هذا الزميل الكريم هو الأستاذ الدكتور محمود فوزي المناوي الأستاذ بكلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة وجدت فيه الأنفاس العاطرة للشيخ عبد الرؤوف الذي كنت أتوق إلى معرفة المزيد من آثاره كما قلت لاسيما وقد أصبح عند المؤلفين المغاربة مرجعا يلوذون به في المعظلات.

كنت سعيدا أن يهديني هذا التأليف الهام الذي وضعه جده الأعلى حول "الآداب السلطانية"، هذا الموضوع الذي أصبح اليوم حديث المجالس لاسيما بعد هذه التحركات الجديدة التي أخذ أصحابها يتطلعون إلى قيادات صالحة نزيهة، وأخذت تشترط أيضا شروطها في تلك القيادات: ما يعني: الآداب السلطانية، أي آداب الذين يمتلكون السلطة والنفوذ! ويقدر لهم أن يتحكموا في مصير الشعوب.

أهداني هذا الكتاب الجديد الذي قام بدراسته وتحقيقه عالم موثق محقق، هو الدكتور أحمد محمد سالم الذي أكبرت فيه استيعابه وقدرته على إبلاغنا الرسالة التي كان الأمير الكبير يريد أن يبلغها للمهتمين بالقانون العام من أبنائنا، وللمهتمين كذلك بالمقارنات والمفارقات بين قادتنا اليوم وقادة الأمس.

كان الدكتور أبو باسل (أمحمد محمد سالم) ورعا في هوامشه أمينا في مصادره غير بخيل على زملائه، وهي السجية التي تحمد في المؤلفين والمدققين!

ولقد صرفني هذا التأليف عن متابعة ما كان بين يدي من أعمال، صرفني إلى الاهتمام بهذا التأليف الذي – كما أشرت- كان خير تعريف لنموذج الحكم الإسلامي.

 كل العوالم اليوم تتغنى بالديموقراطية، وحقوق الإنسان، والكرامة، والعدل، ومقاومة الفساد، وتخليق المجتمع...هذه عناوين تنظم إلى غيرها من العناوين التي أصبحت تحرك الشارع للقيام بالمظاهرات والاحتجاجات التي لا تخلو من اشتباكات وتجاوزات.

كان كتاب الشيخ المناوي يجيب عن هذه التطلعات ويقدم للراعي والرعية أو لرئيس الدولة والشعب كما نقول بلغة اليوم، يقدم لهم الحلول ويذكرهم بحلول الأمس، التي تنص عليها الآثار التي كانت من صلب ثقافتنا ووجداننا...

وينبغي أن نتساءل في البداية عن الباعث الذي دفع إلى ترجمة هذا التأليف إلى اللغة التركية من لدن الأستاذ محمد بن موسى للسلطان مراد الرابع (1623-1640) سابع عشر سلاطين بني عثمان، هل إن العثمانيين رأوا في الكتاب زادا يمكنهم من مواصلة المسيرة؟ أم أنهم كانوا بصدد التفكير في عصرنة تلك الآداب لتصبح ملائمة لهم بعد أن أصبحوا على مشارف نهضة أوربا التي كانوا جزءا منها؟

بالنسبة إلينا نحن في المملكة المغربية كان الأمر يهمنا أيضا فقد شعر السلطان المولى إسماعيل (1671-1727) رأس الدولة العلوية الحاكمة بأهمية الجيش القوي في استتباب الأمن، وكان ينظر بكلتى عينيه للإمبراطورية العثمانية حيث نجده يبعث برسائله الخطيرة إلى علماء الأزهر الشريف ليستمزج رأيهم حول الخطوات المغربية إزاء الأوضاع التي كان المغرب يعيشها، والتي أصبح فيها المغرب سبعة مغارب وليس مغربا واحدا!! 

إن ترجمة الكتاب إلى التركية في تلك الظروف كانت تعني الرغبة في الانفتاح على رأي الآخر، وهو ما كان يعني عندي تطلع العاهل المغربي إلى ما يجري في الإيالات العثمانية بالمشرق وعلى رأسها القاهرة التي تحتضن الأزهر الشريف...

سأستعجل هنا ونحن على مقربة من الحديث عن ترجمة التأليف إلى اللغة التركية، أستعجل بتقديم اقتراحي: أن نعمل اليوم – وليس غدا – على ترجمة هذا التأليف للغات الأجنبية: الانجليزية والاسبانية والفرنسية لنقدمه إلى المجموعة الدولية، إلى الذين لا يعرفون دار الإسلام إلا من نوازل القصاص ونوازل تعدد الزوجات وأحوال الميراث!!

علينا أن نجعل هذا الكتاب بطاقة تعريف بأصول الحكم في الإسلام وبما يفرضه الإسلام على الحاكمين والمحكومين من أخلاق وواجبات على السواء.

وسأسمح لنفسي باستعراض العناوين التي يتضمنها المطلب الأول:  

فيما يناط بالإمام من الأحكام الكلية - في تعريف الإمامة ووجوب نصب الإمام - في شروط الإمام القوام على أهل الإسلام - فيما تنعقد به الإمامة – نصب الإمام وتفصيل الطرق التي تنعقد بها الإمامة – في العدل وشرفه، والثناء عليه في جميع الملل والنحل – فيما يجب للملك على الرعية – فيما ينبغي أن يكون السلطان عليه في خاصة نفسه – فيما يحتاجه من الطب الجسماني – فيما يحتاجه من الطب الروحي – فيما يتعين معرفته من علم الفراسة – فيما يحتاج إليه من الوقوف على حكم الحكماء – في تواريخ بعض الملوك.

أما المطلب الثاني فيتعلق بالموضوعات التالية:

في الوزارة – في نائب السلطان – في الحاجب – في الترجمان – أصحاب الأخبار – في كاتب السر – في الموقعين – في سفرائه ورسله – في سياسته لخواصه وندمائه – في سياسته للعامة - في الإمارة على البلاد – في عماله – في ولاة الحرب – في الجند – في عمال الخراج – في استخراج الخراج – في البريد – في ناظر الجيش- في الطواشية (العبيد) – في صاحب الشرطة.

وسميته (الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية)، وها أنا أبوح بمضمون هذا الكتاب وسره، وأتبوأ من حولي وقوتي، لائذا بتأييد الله ونصره.

وهكذا نجد أن الكتاب يتناول سائر الموضوعات التي يعيشها المشهد السياسي اليوم حول طريقة الحكم التي تعالجها الدول اليوم: نفس الهدف، وقد تختلف العبارات.

رجاء أن تقارنوا وتفارقوا بين ديباجة الدساتير وبين ما جاء في الأبواب الأولى من المطلب الأول...

 وإن الباب الذي ترفع له الخناصر كما هو تعبير الأندلسيين هو الباب السادس من المطلب الأول لذي تقوم عليه أسس الدولة، وهو الباب الخاص بفضيلة العدل، وما أدراك ما العدل!

هنا وجدنا الشيخ المناوي يستنجد بكل النقول التي ترى أن العدل قوام الدنيا والدين على ما يذكر الثعالبي في آداب الملوك، ويمضي الشيخ في تعليل هذه العبارة التي لا تخلو من إثارة! 

كما يستدل بقول الرسول الأكرم: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة!  إلى آخر الأحاديث التي تدعو إلى تجنب غش السلطان الذي يعتمد على تقارير المستشارين وشهاتهم...

لم يمل الشيخ عبد الرؤوف في البحث عن كل المرويات التي تشيد بالعدل وتحذر الملك من أن تغلبه شهوة أو نشوة أو رشوة!

وقد ساق هنا في جملة ما ساق أن الخليفة عمر بن عبد العزيز – وهو من هو!- قال لابن عبد البر القرطبي: صف لي العدل، فأجابه: كل مسلم أصغر منك سنا كن له أبا، وكل مسلم أكبر منك سنا كن له ولدا، وكل مسلم مثلك كن له أخا، عاقب كل مجرم على قدر جرمه ولا تضرب أحدا سوطا على حقد... 

وهو يستدل في هذا المقام بقول أبي الطيب المتنبي:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضر، كوضع السيف في موضع الندى!

ولم يكتف الشيخ في الباب السادس بتوجيه الكلام إلى الملك كملك ولكنه طالب الملك بالحرص على تخليق بطانته وتلقين عماله ما تعنيه فضيلة العدل، ولا يتردد الشيخ المناوي في أن يقول للملك: إنك مسؤول عن ظلم حاشيتك وولاتك على نحو ما أنت مسؤول عن ظلمك للناس!

كان الشيخ عبدالرؤوف في توجيهاته للحاكم لا يميز بين النقل عن القرآن والحديث وبين النقل عن التوراة والإنجيل وبين قول كسرى أنو شروان وقول وزيره يونان!

ولكثر حرص الأمير الكبير وهو أستاذ مربي خبير قدم لنا رسما دائريا جميلا استوحاه للمرادي في كتابه (الإشارة في تدبير الإمارة)، وعن ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، وعن ابن الحداد في كتابه (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس) وعن ابن رضوان أبي القاسم في كتابه (الشهب اللامعة في السياسة النافعة) هذا الرسم الدائري يشبه السوار الذي جزء على ثمانية أقواس صغيرة: وكل قوس منها يحمل حكمة ذهبية لا تقدر بثمن: العلم بستان سياجة الدولة  الدولة سلطان محجته السنة – سنة السياسة يسوسها الملك – الملك راع يعضده الجيش – الجيش أعوان يكففهم المال المال رزق تجمعه الرعية – الرعية عبيد يستعبدهم العدل – العدل مألوف به صلاح العالم.

ولم يتردد "الأمير الكبير" في اقتحام الباب على الملوك داخل قصورهم ليذكرهم بما يحتاجون إليه في خاصة نفوسهم، وفي حاجتهم دائما إلى سلامة أجسادهم ولياقة مظهرهم التي تكون ضرورية عندما يطلع رئيس الدولة على الناس وهو مكتمل ملئ بالعافية حسن المظهر... إنه بذلك يسهم في ثقة المواطنين بأنفسهم، وأنهم إلى جانب قائد قادر على تدبير شؤونهم...

لكن ما أثار فضولي في هذا الأمير الكبير أنه أيضا وبدون اكتراث من الحاسدين والمتعقبين خصص بابا كما سماه الطب الروحاني للملك، فماذا كان يعني بالطب الروحاني في الباب الحادي عشر في المطلب الأول؟ إنه يعني به توظيف الموسيقى كأداة من أدوات الدولة!

وأفضل أن أختزل بعض ما قال في هذا الموضوع الدقيق الرقيق.

اعلم أن الروحانية يجب التداوي بها، وذلك إنما يكون بآلة الموسيقى التي هي أحد أركان العالم، والموسيقى الموصلة لحاسة السمع الأنغام التأليفية التي هي سبب احتكاك الأفلاك ودورانها، ولما شبهوا تلك النسب الوهمية وحملوها على الطبائع الإنسانية وجدوا كل إنسان يميل إلى الطبائع المركبة فيه، فإذا وقع التشاكي وتطابقت بقية الطبائع قامت النفس فعلت وامتدت روحانيتها وانبسطت، وجرى فيها من المادة ما يبعث على الأنس، ولهذا كانت الفرس إذا أرادت تدبير أمر أمرت بالنغم والغناء فيتطلع لهم الأمر ويوافق الصواب، وهذا من تجاربهم الصحيحة الخ.

لقد أخذ مني العجب ما أخذه وأنا أتصور أمامي الشيخ عبد الرؤوف بجبته الأزهرية وطيلسانه وعمامته، بهيبته وبصرامته يستسلم لفعل الموسيقى وينصح أمير المؤمنين باتخاذ جوقة تؤنسه وتسليه والمؤمن طروب كما يعلم أهل الأريحية والمزاج السليم!

وقد كان في صدر ما ميز التعامل الإسلامي مع الأمم الأخرى أنه لم يمنع إطلاقا تكلم لغة أخرى غير العربية بل إنه كان يشجع الناس على تلقي اللغات الأخرى... ومن هنا وجدناه يفتح الأبواب لحضور التراجمة في البلاط الإسلامي، وهو الأمر الذي لفت نظرنا في كتاب الشيخ المناوي: عند الباب الرابع من المطلب الثاني.

وكان مما لفت نظرنا إلى الكتاب اهتمام صاحبه بأصحاب الأخبار: ما نسميه اليوم الأنباء أو الإعلام أو الاستخبارات، هناك كان الباب الخامس من المطلب الثاني وهو يحرص أشد الحرص على الصدق في الأداء، والإخلاص في التبليغ ونحن نعلم جيدا عن خطورة هذا الحقل في الحكومات.

وكان من الأبواب التي شدتني إليها الباب السابع من المطلب الثاني وقد خصصه للموقعين يعني بهم الكتاب الذين يحررون الخطابات للمواطنين وكيف ينبغي أن يكونوا ثقافة ونزاهة وأمانة، قال صلاح الدين الأيوبي لخواصه: لا تظنوا إني بالسيف فتحت البلاد، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل يعني كاتبه عبد الرحيم البيساني...!

ونحن نتحدث عن المحررين الذين يخول لهم التوقيع على الخطابات نذكر بالنكتة والعبرة كذلك بما وقع على عهد الخليفة عثمان الذي أرسل محمد بن أبي بكر محملا برسالة إلى والي مصر يقول فيها: "إذا جاءكم هذا فاقبلوه" والرسول على أبواب مصر أراد أن يعرف أسلوب الرسالة في تقديمه لوالي مصر والترحيب به! ففوجئ بما وجده فيها اقتلوه عوض اقبلوه وعاد إلى المدينة ليحتج على عثمان الذي أنكر علمه بما في الخطاب... ورجعت التهمة إلى كاتبه مروان الذي يحمل الخاتم، وقد قال هذا الكاتب: إن العبارة هي اقبلوه بالباء التي نسيت تنقيطها وليس اقتلوه، لكن جواب محمد ابن أبي بكر لعثمان كان أنت محجوج على كل حال، فإذا كنت وقعت على حرف غير منقوط فإنك غافل، وإذا كنت وقعت على اقتلوه فإنك غادر!!

وفيما يتصل بالعلاقات مع الأمم الأخرى نجد أن هناك في المطلب الثاني الباب الثامن الخاص بالسفراء والرسل: الأمر الذي يشير إشارة قوية إلى اهتمام الإسلام بالشأن "الدبلوماسي"، وهل هناك نص أقوى وأوضح وأصرح في احترام الميثاق مع الأمم الأخرى أكثر مما قرأناه في سورة الأنفال عندما أعطى القرآن الكريم الأولوية للمواثيق المبرمة بين المسلمين وغيرهم فوق كل الاعتبارات مهما كانت "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق"

وبعد فلقد رجوت بهذا العرض المقتضب حول هذا المؤلف النفيس أن ألفت نظر المهتمين بالعلاقة بين الحاكمين والمحكومين وأدعوهم إلى مشاركتي المتعة وأنا أتتبع أبواب الكتاب وغضونه...

 مغتنما هذه الفرصة لأناشد كليات الحقوق وكليات الشريعة، والمعاهد العليا إلى أن تجعل هذا التأليف مرجعا من مراجعها عندما تتحدث عن الفقه الدستوري، وعندما نستحضر ما ورد عن أسلافنا الذين شعروا بضرورة الحديث عن علاقة القمة بالقاعدة... 

إن أولئك الأسلاف – والشيخ المناوي في صدرهم – كانوا يقدمون لنا نموذجا حيا من نماذج الحكم حتى لا نقطع الصلة بين أمسنا وحاضرنا... وحتى نحاول أن نجمع بين ثوابتنا وبين ما تجدد في ساحتنا من مصطلحات ومتغيرات.

ولا يفوتني مرة أخرى أن أجدد الشكر لزميلي الأستاذ الدكتور محمود الذي حركني إلى ترميم المعلومات التي كنت أعرفها عن جده مما أشرت إليه في البداية منوها مرة أخرى بدور المؤرخين في بعث التراث الذي سيظل مفخرة لنا جميعا سواء كنا في المشرق أو المغرب.